تنها چند روز بعد از سومین سالگرد حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، یک دادگاه عالی در استان انتاریو کانادا اعلام کرد بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل، خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، نمی‌توانند اموال و دارایی‌های دیپلماتیک دولت ایران را به‌عنوان غرامت دادخواهی توقیف و مطالبه کنند.

بر پایه رای اخیر دیوان عالی استان انتاریو، دارایی‌های متعلق به دولت ایران، به‌رغم قطع روابط، همچنان از حمایت دیپلماتیک برخوردارند و نمی‌شود توقیف شوند.

شبکه خبری سی‌بی‌سی کانادا روز چهارشنبه ۱۱ ژانویه (۲۱ دی‌ماه) در گزارشی به‌نقل از وکلای شاکیان نوشت: مصونیت دیپلماتیک دارایی‌های دولت ایران، بیش از یک دهه پیش، در زمانی که کانادا روابط دیپلماتیک خود با حکومت ایران را قطع و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را اخراج کرد، پایان یافته است. به این اعتبار، اموال و دارایی‌های حکومت ایران، از جمله حساب‌های بانکی  یا ساختمان‌های متعلق به دولت ایران را می‌‌شود توقیف کرد. 

سال گذشته، یک دادگاه بدوی در استان انتاریو اعلام کرد ۱۰۷ میلیون دلار کانادا، بعلاوه سود بانکی و هزینه‌های دادرسی، از اموال و دارایی‌های دولت ایران، باید به پنج تن از خانواده‌های قربانیان پرواز پرداخت شود.

شاکیان در این پرونده، خواهان توقیف و فروش سه ساختمان در اتاوا و توقیف چند حساب بانکی در دو بانک کانادایی بودند. بر اساس رای دیوان عالی استان انتاریو، این اموال در زمره دارایی‌های «دیپلماتیک» دولت ایران به‌حساب می‌آید و غیرقابل توقیف است.

بر پایه تصمیم حقوقی دولت کانادا، هرچند روابط دیپلماتیک اتاوا و تهران قطع شده است، اما دولت ایران همچنان از «مصونیت دیپلماتیک» برخوردار است. 

در این میان، در آستانه سومین سالگرد حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، وزرای خارجه چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، در یک بیانیه مشترک، اعلام کردند پرونده شلیک موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را در مسیر رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه قرار داده‌اند.

ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا نیز روز یکشنبه همین هفته در مراسم یادبود قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ در تورنتو گفت: دولت کانادا بهترین وکلا را به‌خدمت می‌گیرد تا حکومت ایران را در دادگاه بین‌المللی لاهه مسئول و پاسخ‌گو کند.